هل نحن حقا في بلد القانون؟؟!!


مراسلة الدنمارك – كتبه محمد هرار

على إثر صيحة، أو ـ وشاية ـ تسربت من داخل مراكز اللاجئين، سنة 2016، مفادها أن بين طالبي اللجوء السورين زيجات من قاصرات. فما كان من وزيرة الهجرة Inger Støjberg V إلا أن أصدرت أوامرها على الفور للفصل بينهم دون رحمة، حتى وإن كان بينهم أطفال رُضع، وهو ما عُد تدخلا غير قانوني، وضربا سافرا لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها الدنمرك.

تمكنت صحيفة Politiken من إخبار الوزيرة Ingerg بشأن عدم قانونية تعليماتها. كانت هناك لقاءات عديدة في وزارة شؤون الهجرة والاندماج، حيث ناقش المسؤولون، ما إذا كان بوسعهم قانونيا الفصل بين جميع الزوجات “القصر” وأزواجهم في مراكز اللجوء، دون معالجة الحالات بشكل فردي أحادي.

وبالتحديد، فإن التعليمات بعدم إجراء معاملة فردية لحالات الأزواج المختلفة، جعلت تعليمات الوزيرة غير قانونية بالمرة.

ووفقًا لقانون الأجانب والمبادئ الإدارية العامة، يتطلب الأمر تقييمًا لظروف الحالة الفردية قبل اتخاذ قرار، يقضي بضرورة استيعاب طالبي اللجوء “القصر” بشكل منفصل عن زوجاتهم في السكن.

بالإضافة إلى كون الفعل المشين، “فصل القاصرات عن شركائهن”، ينتهك قانون الأجانب؛ فهو من المخالف كذلك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خصوصا بعد عدم إجراء تقييم فردي لحالة الأسر حالة، حالة.

معلومات جديدة تجعل القضية أكثر خطورة

اعترفت وزيرة الهجرة لـ صحيفة Politiken أنها في المسودة النهائية للتعليمات المتنازع عليها؛ اختارت إزالة الاستثناء الضروري، الذي يقضي يإجراء تقييم فردي لحالات الزوجين المختلفة.

وفي طبعة لذات الصحيفة، أشار اثنان من أساتذة الجامعات البارزين في القانون الإداري والخدمات الوزارية، إلى أن الوزيرة تم تحذيرها وإبلاغها بالجريمة الوشيكة التي ستقترفها التعليمات ما لم تعتمد الاستثناء.

البريد الإلكتروني المهم المفقود الذي لا يمكنها إنكاره.

إلا أن الحقيقة والنصيحة التي لا يمكن للوزيرة إنكارها، من خلال المراسلة التي بلغتها بالفعل. لأنه ومن بعد ذلك نحن أبعد من مسألة ما قيل شفويا في هذه العملية، وهذا يدل على أنه كان هناك مادة مكتوبة تم إبلاغها إلى الوزير كتحذير مسبق.

صحيفة Politiken تؤكد إخبار الوزيرة ” Støjberg “محذرة إياها في فبراير 2016 من انتهاك القانون بيوم قبل إصدارها التعليمات غير القانونية. ووفقًا لمعلومات الصحيفة، حذرت رسالة بالبريد الإلكتروني الوزارة من العواقب القانونية لخرق حقوق الإنسان.

لم يقع تدوين البريد الإلكتروني على الإطلاق في انتهاك القانون على النحو المنصوص عليه في قانون الإدارة العامة، مما يعني أن البريد الإلكتروني غير موجود رسميًا في أنظمة الوزارة. وهو ما تسببت في رفع سقف مطالبة أحزاب المعارضة بالبريد الإلكتروني المذكور.

وفقًا لـ: صحيفة Politiken، تم تسليم أمين المظالم في البرلمان منذ ذلك الحين رسالة البريد الإلكتروني ذات الصلة بالاعتبارات القانونية للوزارة.

حضرت وزيرة الهجرة والاندماج جلسة المساءلة للإجابة على أسئلة العديد من أحزاب المعارضة، وتبيّن أنّ الوزيرة أخفت معلومات مهمة، لم تبلغها البرلمان، وارتكبت مخالفات قانونية واضحة تعلّقت بقانون الهجرة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ فطولبت على الفور بالاستقالة. لكن [من يتحكم يمكنه مخالفة القانون دون عقاب!]، وينفذ من عنق الزجاجة ولو كانت إدانته واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وهو ما يمكن تأكيده في حال وزيرة الهجرة والاندماج Inger Støjberg في مملكة الدنمارك، العاملة في دولة القانون، المسمّاة دنماركيّا، (Retsst).

إلا أن الملف لم يغلق تماما؛ فما زال هناك من يطالب بإعادة فتح ملف القضية من جديد. وقد طالب الوكيل العام بلجنة تقصي برلمانية. إلا أن الوزيرة تحضى بأغلبية برلمانية، تجعلها في مأمن من أي متابعة في حال إدانتها.

أبريل 2019

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.